صوتت لجنة السياسة النقدية (MPC) بنسبة 6:1 للحفاظ على سعر الفائدة التالي في تايلاند عند 2.5% سنوياً، مع التركيز على متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، وخاصة في قطاع التصدير. أعلن أمين مجلس الشؤون المالية، بيتي ديسياتات، أن القرار يعكس النمو الاقتصادي في تايلاند مدفوعا بالطلب المحلي وقطاع السياحة على الرغم من تحديات التصدير. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم تدريجياً ويتم تثبيته بحلول الربع الرابع. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.6% في عام 2024 و 3% في عام 2025. كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء مستويات ديون الأسر وتدعم تعزيز القروض على أساس القدرة على السداد. رئيس الوزراء سريتا ثافيسين عارضت المعدل الحالي، مشيرة إلى تأثيره على ديون الأسر.